۰
plusresetminus
واکاوی علل و پشت پرده‌های نامه ۴ وزیر کابینه به رئیس جمهور

هنگامی‌که «تراکم ژنرال‌ها» فریاد اعتراض وزیر اقتصاد را به آسمان بلند می‌کند!

تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۰
اینکه وزیری دخالت دیگر وزرا و چهره های نزدیک به رئیس جمهور را در حیطه مسئولیت و ساحت تخصصی اش برنتابد، اقدامی کم سابقه و البته درخور تحسین است که می تواند بسیاری از کاستی ها و معضلات موجود در اداره کشور را بر طرف کند.
نامه 4 وزیر به روحانی
نامه 4 وزیر به روحانی
حافظ نیوز/ سرویس اقتصادی - محمود فریدونی طی روزهای گذشته، نامه اعتراضی ۴ وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور و هشدار در خصوص رکود فراگیر اقتصادی خبرساز شده است. نامه ای که آنگونه که نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ادعا می کند، با محوریت علی طیب نیا وزیر اقتصاد نگاشته شده و وی از برخی وزرای اقتصادی و صنعتی دیگر خواسته است تا این نامه را به همراه او امضا نمایند.
بر همین اساس، طی روزهای اخیر واکنش های متفاوتی نسبت به این نامه در سطح جامعه بروز یافته است؛ حامیان دولت و جریان رسانه ای نزدیک به مدعیان اعتدال روی خوشی به این نامه نشان نداده اند و سخنگوی دولت نیز در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران گفت به نظر وی نامه ۴ وزیر به روحانی بهتر بود مهر محرمانه می خورد.
در طرف دیگر ماجرا نیز بسیاری از رسانه های اصولگرا این نامه را بازی سیاسی تیم اقتصادی دولت می دانند که به این طریق، می خواهد هشداری غیر مستقیم به نمایندگان مجلس در خصوص عواقب رد احتمالی برجام بدهد.
اما به نظر می رسد در فراسوی تحلیلهای مطرح شده طی روزهای اخیر، می توان به این نامه از زوایای دیگری نیز نگریست.
نخست آنکه با توجه به حضور ورزا در هیئت دولت و احتمال بالای دسترسی آسان آنها به رئیس جمهور، نامه نگاری علنی آن هم با لحنی اعتراضی نشان از آن دارد که یا خواسته ها و سیاست های اقتصادی این وزرا در هیئت دولت امکان بروز و ظهور نیافته است و یا آنکه اساسا وزیر اقتصاد احتمال می دهد عنان سیاستهای اقتصادی دولت آنچنان که باید و شاید در دست وی نیست.
این فرضیه از آن جهت قوت میابد که نیم نگاهی به حلقه یاران نزدیک روحانی، نشان از تراکم ژنرالهای اقتصادی در اطراف رئیس جمهور دارد. اشخاصی چون محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی که به گفته حریری عضو اتاق بازرگانی ایران، رئیس جمهور بیش از هر شخص دیگری از وی در مسائل اقتصادی خط می گیرد و یا مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی که نقش وی نیز در معادلات اقتصادی دولت بسیار فراتر از یک مشاور ساده می باشد و حتی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که وی نیز، از قضا اقتصاددانی مبرز در جبهه اعتدالگرایان نزدیک به دولت است و نقش وی در معادلات اقتصادی اگر پر رنگ تر از طیب نیا نباشد، احتمالا کمرنگ تر نیز نیست!
بنابراین قابل حدس است که علی طیب نیا به عنوان یکی از با سابقه ترین مسئولان و صاحب نظران اقتصادی طی دهه های گذشته، برای سامان دهی اقتصاد دولتی به ویژه در حوزه کنترل بازار سرمایه و سامان دهی بورس برنامه های مستقلی دارد که ارائه بسته برون رفت از رکود به رئیس جمهور توسط وی نیز شاهد همین امر است و از طرفی دخالت های گاه و بیگاه دیگر چهره های اقتصادی دولت در مسائل اقتصادی و حتی سیاستهای ابلاغی دولت در عرصه اقتصاد، صدای اعتراض وی را به آسمان بلند کرده است.
گرچه این اقدام طیب نیا وی را از هر سو، چه از جانب حامیان و چه از جانب منتقدان دولت در مظان اتهام قرار داده است و حتی برخی منابع خبری نیز از تحت فشار بودن وی برای انتشار نامه ای دیگر و یا انجام مصاحبه ای در راستای ابهام زدایی در خصوص ابعاد و تبعات سیاسی این نامه برای دولت خبر می دهند، اما به نظر می رسد اقدام وزیر اقتصاد اقدامی شجاعانه و در راستای اعمال سیاستهای دقیق تر و منسجم تر در حوزه اقتصاد و پرهیز از موازی کاری است.
اینکه وزیری دخالت دیگر وزرا و چهره های نزدیک به رئیس جمهور را در حیطه مسئولیت و ساحت تخصصی اش برنتابد، اقدامی کم سابقه و البته درخور تحسین است که می تواند بسیاری از کاستی ها و معضلات موجود در اداره کشور را بر طرف کند.
در عین حال گرچه منابع خبری طی روزهای اخیر از دستور ویژه روحانی برای بررسی نامه وزرا و بسته برون رفت از رکود خبر می دهند، اما به نظر می رسد تحولات زیر پوستی در داخل دولت جهت پاسخگویی و تقابل با طیب نیا در حال تکوین باشد؛ چرا که هرچه باشد وی با انتشار این نامه انتقادی برای دولتی که برای فتح مجلس دهم برنامه ریزی کرده هزینه ایجاد کرده است.
 
کد مطلب : ۱۱۲۵۶
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما