۰
plusresetminus
مروری بر «پروژه بابک»

وحشت از گذشته، نگرانی از آینده/ چه بر سر اقتصاد فارس خواهد آمد؟

تاریخ انتشارسه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۱
: چیزی حدود یکسال پیش، اخبار حکایت از بیکار شدن 11 هزار نفر کارگر در استان فارس داشته است. تاسف انگیز است که از حدود 1300 واحد بزرگ وکوچک صنعتی در استان چیزی حدود 570 واحد با مشکلات بزرگی مواجه شده بودند...
وحشت از گذشته، نگرانی از آینده/ چه بر سر اقتصاد فارس خواهد آمد؟
حافظ نیوز/ سرویس اقتصادی پرونده اقتصادی فارس را که مطالعه می کنیم از گذشته وحشت می کنیم و برای آینده نگران می شویم واین سوال پیش می آید که چگونه این راه پر فراز ونشیب را با تحمل سختی اختلاس های بزرگ طی کرده ایم!؟ اختلاس هایی که برای کم حجم نشان دادن آن دراین مقاله بنام اختصار(پروژه بابک) از آن یاد خواهیم کرد.
کمی به عقب باز می گردیم(دی ماه 1394)چیزی حدود یکسال پیش، اخبار حکایت از بیکار شدن 11 هزار نفر کارگر در استان فارس داشته است. تاسف انگیز است که از حدود 1300 واحد بزرگ وکوچک صنعتی در استان چیزی حدود 570 واحد با مشکلات بزرگی مواجه شده بودند. البته این اخباری است که از منابع دولتی منتشر می شود و باید برای برآورد  خسارت وارده به اقتصاد و سایت های صنعتی فارس به درب کارخانه ها مراجعه کرد و از کم وکیف این زلزله بزرگ  مطلع شد. چراکه مشکلات اقتصادی دامنگیر معیشت مردم استان شده است واین مشکلات همچنان ساری وجاری است. اما درهمین فرصت و رکود شدید تصور شده برای مردم، پروژه بابک میلیارد میلیارد تومان سرمایه کشور را به باد اختلاس گرفتند.
در تمامی این سالهای رکود وزوال اقتصادی ، مشکلاتی چون موانع بانکی ، نبود سرمایه درگردش ، سرمایه ثابت ، صدور ضمانت نامه و ورود به فهرست سیاه بانک ها و ممنوع الخروج شدن صاحبان صنایع گریبانگیر فعالین این عرصه بوده است. موانعی که روند اقتصادی ، معیشت مردم والبته امنیت اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
ناگفته نماند تمامی عوارض کندی روند اقتصاد ونبود اشتغال ودرآمد برای نان آوران خانواده
در تمامی این سالهای رکود وزوال اقتصادی ، مشکلاتی چون موانع بانکی و ورود به فهرست سیاه بانک ها و ممنوع الخروج شدن صاحبان صنایع گریبانگیر فعالین این عرصه بوده است.
، معطوف به تشدید سیر صعودی قاچاق ، تشکیل باندهای کوچک وبزرگ سرقت وآدم ربایی بوده است  و آمار وجمعیت زندانیان را افزایش داده است .
اما پرونده اقتصادی فارس در بخش های مختلف خود از زوایای گوناگونی برخوردار گردیده است. اول آنکه  قدمی برای رفع مشکلات برداشته نشده است و گویای این ادعا بحرانی شدن وگسترش آسیب های اجتماعی است. چیزی که امنیت اجتماعی را هدف گرفته است ومتاسفانه مسوولین ونمایندگان ما فوق العاده گرفتار سیاسی کاری ها شده اند و از معیشت مردم غافلند !
برنداشتن قدم مثبت برای رفع بحران اقتصادی وجذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی سوال برانگیز است. چراکه اقتصادی دولتی مجالی برای فعالیت گروه های اقتصادی قایل نیست و گسترش فساد در دستگاههای دولتی گویای این ادعاست چرا که پروژه بابک امان اقتصادی کشور را گرفت و اعتماد گروههای اجتماعی  را سلب کرد .
دیروز وامروز شرکت های فعال اقتصادی با مصایب بزرگی روبرو شدند. آغاز این مصایب با طرح سوال «از کجا آوردی» همراه بود وباعث فرار بسیاری سرمایه گذاران در عرصه های اقتصادی شد. آنان که توان مدیریت صنایع والبته اقتصاد را داشتند کنار زده شدند و آنانکه دانش وتجربه ایی دراین خصوص نداشتند در راس امور قرار گرفتند ودرکوتاه زمانی این چرخ بزرگ را از گردش باز داشتند. ما عمده دلیل بوجود آمدن مشکلات وبحرانهای اقتصادی اجتماعی را در نبود مدیریت صنایع و البته اقتصاد کشور واستان می دانیم بحرانی که با درآمیختگی سیاسی تشدید شدنی است .
در کنکاش پرونده اقتصادی فارس نگاهی اجمالی داشته باشیم به شرکت ها وکارخانه های تعطیل شده استان در چند سال گذشته ، برخی از این کارخانه ها وشرکت ها شامل لعابیران ، آزمایش ، کابل سازی ، لامپ سازی ، مخابرات آی.تی.آی ، کاشی حافظ و کارخانه های قند استان فارس با بحران های جدی وتعطیلی مواجه شده بودند والبته تاثیراین بحران های اقتصادی امنیت سرمایه گذاری در استان را تحت تاثیر
آنان که توان مدیریت صنایع والبته اقتصاد را داشتند کنار زده شدند و آنانکه دانش وتجربه ایی دراین خصوص نداشتند در راس امور قرار گرفتند ودرکوتاه زمانی این چرخ بزرگ را از گردش باز داشتند.
وریسک آن را بشدت افزایش داده است .
صنایع استان در شمار بدهکارترین فعالین اقتصادی به بانک ها معرفی شده اند . فعالینی که نه تنها به بانک ها که به تامین اجتماعی و ادارات دارایی نیز بدهی های سنگین دارند وگاهی در هفته تامین اجتماعی مدیرکل این سازمان درفارس از ارقام نجومی بدهی صاحبان صنایع به این دستگاه خبر می دهد . بدهی نجومی به کارگران صنایع نیز نیمه دیگر والبته پر ماجراست !
مستند به گزارش های دریافتی تا چندی پیش پتروشیمی شیراز بالغ بر 300 میلیارد تومان بدهی به شرکت گاز استان فارس داشته است . علاوه برآن کارخانه های سیمان لامرد ، آباده ، داراب  وکارخانه قند ممسنی و اقلید وکارخانه کاشی حافظ وحدود 100 واحد صنعتی دیگر از جمله بدهکاران دانه درشت به شرکت گاز استان فارس بوده اند .
حالا تصور کنید چرا بعضی شرکت های ارایه دهنده خدمات مانند شرکت گاز ویا برق به ناگاه تعرفه های فروش خود را در بخش مصرف خانگی افزایش می دهند . پاسخ واضح است چراکه وقتی در دریافت از بخش صنعت عاجز مانده اند چاره ای ندارند مگر افزایش تعرفه های خانگی برای جبران آنچه در معامله با صنعت باخته اند.
حال طرح این سوال لازم است که آیا این میزان بدهی از سوی صاحبان صنایع قابل پرداخت است؟ چراکه صاحبان صنایع بالاتر از این میزان را به کارگران ودیگر طلبکاران بدهی دارند .
واقع بین باشیم و به مسایل درست نگاه کنیم چراکه امکان جبران خسارت ها وجود ندارد حتی اگر جسم نیمه جان صنعت را با حکم قضایی به مزاید بگذاریم! درتمام سالهای سخت صنایع وروزهای نفس گیر تولید اما واردات باحجم انبوه خود اجازه رشد به صنایع داخلی را نداده است . واردات با قیمت ناچیز وبیشتر بصورت قاچاق از مبادی رسمی و فروش در بازار بدون رقیب داخلی ، انجا که تولید کنندگان ما جرات حضور ندارند ، امان تولید وکسب درآمد ناشی از آن را گرفته است .
محصولات خارجی با قیمت اندک وکیفیت پایین بدون نظارت دستگاه استاندارد کشورمان مانند سیل دربازار جاری شده است . بطورمثال با شایعات
محصولات خارجی با قیمت اندک وکیفیت پایین بدون نظارت دستگاه استاندارد کشورمان مانند سیل دربازار جاری شده است .
موجود دربازار ما هنوز نمی دانیم برنج های وارداتی سلامت مردم را به خطر انداخته است یا خیر ؟ چراکه هر روز خبری مبنی بر آلوده بودن آن به گوش می رسد والبته کسی تکذیب کننده آن نیست !
وارداتی که هم سلامت مردم را به خطر انداخته هم در سایه نبود نظارت های فنی مهندسی عمر سازهای مسکونی تجاری را کاهش داده است . واردات پوشاک ، مواد خوراکی ، آرایشی وبهداشتی ، خودرو ، تجهیزات پزشکی ، لوازم تحریر ، دارو ، لوازم ساختمانی ، مواد اولیه صنایع همه وهمه در سطح گسترده ای درحال ورود به کشور است .
تاسف  انگیز است که مناطق آزاد ما به جای توفیق در صادرات وکسب درآمدهای ارزی به سایت های واردات کالای خارجی تبدیل شده اند و مشت مشت پول این کشور را تحویل بیگانگان صنعتی می دهند!
حمایت از تولید هم در کشور در حد صفر است . گویا چیزی تحت عنوان تولید یک شوخی کوچک از سر تفریح بوده است .
به این خبر توجه کنید ، کارخانه قند ممسنی استان فارس که با بحران شدیدی روبرو گردید در تاریخ ( 4/8/ 95 ) به تعطیلی کشده شد . مطالبات کارگران این کارخانه از مرز 32 میلیارد تومان گذشته بود و از مابقی بدهی های این کارخانه خبری منتشر نشده است. با این وجود وپس از پیگیری های انجام شده دادگاه عمومی حقوقی تهران شعبه 18 که مسوول پیگیری پرونده صنعتی فارس بوده است حکم به فروش اموال این کارخانه به نفع طلبکاران میدهد . دراولین قدم برای اجرای این حکم توربین کارخانه که قلب تولید محسوب می شود به مزاید ه گذاشته شد تا به مبلغ 205 میلیون تومان فروخته شود . این تمام داستان حمایت از تولید در کشور ما است !
کارخانه ای با 1250 فرصت شغلی مستقیم وغیر مستقیم به همین سادگی تعطیل و توربین یا همان قلب کارخانه به مزایده گذاشته می شود . حالا لازم است کارنامه مدیریتی این کارخانه وسایر کارخانه های استان بدون تعارف بررسی شود . آیا
در تمامی این سالهای سخت که برمردم گذشت ومسوولین آنرا احساس نکردند درآمدهای ناشی از فروش نفت ، وارد خزانه کشور نشد وبرباد رفت وگناه این نافرجامی به گردن سوژه خبری جدیدی بنام بابک زنجانی افتاد .
این مدیران توان اداره بخش های صنعتی را داشته اند ؟
شعار خصوصی سازی درحد یک سراب برای صنعت بود ودرتمام این 40 سال فقط روی کاغذ ماند. حالا هم نسخه  16 هزار میلیاردی برای علاج این درد تجویز شده است و گویا چندان درمان گر نخواهد بود چرا که بدهکار کردن دوباره صنایع تاثیر جدی براین روند معیوب نخواهد داشت . شایسته آن بود صنایع از معافیت های لازم وبخشودگی جرایم وبدهی ها برخوردار می شدند تا فارغ از سالهای سخت تحریم وبدعهدی های خارجی بتوانند قامت راست کنند .
حالا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چنین تصمیم گرفته و عمر دولت یازدهم در حال پایان است. هر چند دولت یازدهم میراث دار اقتصادی بحران زده ناشی از روند فعالیت دولت های گذشته بوده است. دولت هایی که یا درگیر جنگ بودند ویا تحریم های سخت والبته سوء مدیریت اقتصادی که (پروژه بابک)را در تمامی سطوح اقتصاد دولتی دامن زد.
در تمامی این سالهای سخت که برمردم گذشت ومسوولین آنرا احساس نکردند درآمدهای ناشی از فروش نفت ، وارد خزانه کشور نشد  وبرباد رفت وگناه این نافرجامی به گردن سوژه خبری جدیدی بنام بابک زنجانی افتاد . (پروژه بابک ) که آغاز گر افشای فساد گسترده مالی در کشور وگشودن پرونده های بزرگ وکوچک ازدست اندرکاران امور اقتصادی سیاسی بود . گویا خیلی ها دراین پروژه نقش داشته اند که گذر از تیغ نظارت های پولی ومالی به این سادگی و از عهده یک نفر ساخته نیست!
ما روی خط گردی حرکت می کنیم که شبیه دایره ای بسته است . این دایره مناظر جالب وتکراری دارد .  تحریم ، ناتوانی در مدیریت اقتصادی ، رکود ، بیکاری ، واردات ، گرانی ، عدم توان رقابت با واردات ، نبود استاندارد تولید کالاهای وارداتی وداخلی ، عدم توفیق درجذب سرمایه گذاران خارجی وایرانیان مقیم خارج کشور واز همه مهمتر نبود نقشه راه و امکان صدور مجوزهای سرمایه گذاری در کوتاه مدت همه وهمه چون سد راهی برای رشد وتوسعه اقتصاد کشور واستان فارس محسوب می شوند . سدهایی که امکان تخریب آن وجود ندارد .
نویسنده: فرزاد وثوقی
کد مطلب : ۱۶۳۸۳
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما