تفسیر فرماندار شیراز از قانون انتخاب معتمدین در هیات اجرایی انتخابات غلط است.
حیدر آسیابی در گفتگو با خبرنگار شیرازه، با اشاره به گفته های احمدی زاده رئیس ستاد انتخابات استان در نشست خبری روز قبل، افزود: اختلاف بر سر این بود که فرماندار معتقد بود او باید لیست بدهد و دو نفر دیگر قبول کنند. اما من گفتم اگر قرار به این باشد که شما لیستی بدهید و اشخاص مد نظر خودتان را معرفی کنید، دیگر حضور من به عنوان عضو سوم چه ضرورتی دارد؟
دادستان شیراز ادامه داد: من معتقد بودم فرماندار، مدیرکل ثبت احوال و دادستان باید با هم تعدادی را معرفی کنند و پس از بررسی هر فرد، لیستی اجماعی ارائه شود؛ اما چون به نتیجه نرسیدیم، مقرر شد هر نفر 10 نفر را معرفی کنند و برای تائید به هیات نظارت بفرستند که آقای فرماندار ابتدا پذیرفت اما بعد گفت کمتر از 10 نفر معرفی کن.
دادستان شیراز گفت: حتی از 10 نفری که من لیست دادم، حدود 5 نفر را شخص فرماندار معرفی و در لیست 10 نفره من قرار داد و عملا 5 نفر با انتخاب من معرفی شد.
دادستان شیراز با تأکید بر اینکه این اختلافات ناشی از برداشت اشتباه از قانون است نه عدم همکاری، یادآور شد: دادستان فردی آشنا به قانون است و وقتی قانون گفته سه نفر باید در تعیین لیست هیات اجرایی نقش داشته باشند، یعنی همه باید نظر بدهند و هیچ کجای قانون صراحتا اعلام نکرده که فرماندار باید خودش لیست بدهد چرا که اگر چنین چیزی مد نظر قانونگذار بود، هیات نظارت هم با امضای دو نفر لیست را قبول می کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس دیروز در جمع خبرنگاران درباره علت تاخیر در روند تشکیل هیات اجرایی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان گفت: فرمانداری شیراز لیست ۳۰ نفره معتمدین را تهیه و با حضور دادستان، مدیر کل ثبت احوال استان و فرماندار شیراز به هیات نظارت ارسال کرد که این هیات لیست را به دلیل اینکه فاقد امضای دادستان است بازگرداند.
احمدی زاده ادامه داد: با حضور ۲ نفر از اعضای هیات نظارت، دادستان، فرماندار ،دبیر ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان جلسه‌ای برگزار شد و با توجه به شرایط حساس کشور تاکید شد که در فضای تعاملی این مشکل حل شود که باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد و همچنان بر افزودن لیست ۱۰ نفره به لیست فرمانداری تاکید وجود داشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: در نهایت آن لیست ۱۰ نفره به لیست قبلی افزوده شد و در موعد مقرر به هیات نظارت ارسال که از مجموع لیست ۳۰ نفر فقط اسامی ۱۴ نفر تایید شد.
احمدی زاده افزود: از آنجا که تشکیل هیات اجرایی با ۱۴ نفر ممکن نیست مجددا افرادی در قالب یک لیست ۱۶ نفره به هیات نظارت ارسال شد که هیات نظارت این ۱۶ نفر را هم تایید نکرد.
او اضافه کرد: برابر قانون در مرحله دوم اگر به حد نصاب نرسد وزارت کشور با هماهنگی هیات نظارت مرکزی باید تعیین تکلیف کند.
