اراضی صنعتی بلاتکلیف باید فسخ و به چرخه تولید بازگردد و تصمیم‌گیری قاطع برای آزادسازی اراضی راکد ضروری است .

به گزارش حافظ خبر، نخستین جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس، با حضور مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس،  مسعود رحمانی چگنی معاون رئیس‌کل دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، و همچنین معاونان و مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در محل این شرکت برگزار شد.
این نشست با استناد به بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و با هدف ساماندهی وضعیت قراردادهای راکد در اراضی صنعتی و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل شد. در این جلسه، ۲۸ پرونده از قراردادهای غیرفعال که پیش‌تر در کمیته پایش بررسی و اخطار دریافت کرده بودند اما مطابق برنامه زمان‌بندی پیشرفت فیزیکی مناسبی نداشته‌اند، مورد رسیدگی قرار گرفت تا درباره فسخ یا اعطای مهلت محدود تصمیم‌گیری شود.
لزوم برخورد قاطع با حبس اراضی صنعتی
در این جلسه، گودرزی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با حبس اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، به‌ویژه در مناطق دارای تقاضای بالا، گفت: برخی افراد بدون برخورداری از توان، انگیزه یا اراده کافی، اقدام به دریافت زمین صنعتی کرده‌اند که باید این اراضی از اختیار آن‌ها خارج شده و در اختیار سرمایه‌گذاران واجد شرایط قرار گیرد.
وی توسعه کیفی شهرک‌ها در مناطق جذاب و برخوردار از تقاضای بالا را اولویت‌دار خواند و افزود: شهرک صنعتی سروستان ۲ به‌دلیل نزدیکی به شیراز، گزینه‌ای مهم برای جذب سرریز سرمایه‌گذاری از کلان‌شهر شیراز است و توسعه زیرساخت‌های آن باید در اولویت قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین تأکید کرد: تأمین برق شهرک‌های صنعتی استان به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی، در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد و پیگیری‌ها در این زمینه با همکاری وزارت نیرو در حال انجام است.
حمایت دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاران واقعی
در ادامه نشست، دکتر مسعود رحمانی چگنی نیز با بیان اینکه دستگاه قضایی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سرمایه‌گذاران واقعی حمایت می‌کند، گفت: اراضی صنعتی که سال‌ها پس از انعقاد قرارداد بلاتکلیف مانده‌اند و هیچ فعالیتی در آن‌ها صورت نگرفته، باید تعیین تکلیف شوند. در صورت احراز ناتوانی یا بی‌انگیزگی سرمایه‌گذار، قرارداد مربوطه فسخ خواهد شد.
وی تصریح کرد: هدف از این فرایند، بازگرداندن زمین‌های صنعتی به مسیر تولید و اشتغال است. نباید اجازه داد این اراضی در اختیار افراد غیرمتعهد باقی بماند. دادگستری استان نیز از تصمیمات قانونی و کارشناسی کارگروه با تمام ظرفیت حمایت خواهد کرد.
تسریع در روند تعیین تکلیف و بازگشت اراضی به چرخه تولید
تشکیل این کارگروه گامی مهم در راستای ارتقای بهره‌وری در زیرساخت‌های صنعتی و تحقق شعار سال سرمایه‌گذاری برای تولید ارزیابی شده است. طبق آیین‌نامه مصوب هیئت دولت، کارگروه‌ها موظف‌اند حداکثر ظرف مدت دو ماه درباره قراردادهای ارجاع‌شده تصمیم‌گیری کرده و روند بازگشت اراضی به چرخه تولید را تسریع کنند.
در پایان جلسه مقرر شد که بررسی سایر پرونده‌های راکد با جدیت ادامه یافته و از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تحقق اهداف این کارگروه استفاده شود.