دومین جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس با حضور سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، نمایندگان استانداری و دادگستری کل استان، در محل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برگزار شد.
شهرک صنعتی :
قراردادهای راکد زیر تیغ قانون
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۲۳
عباس برنهاد، سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی صنعتی برای اجرای طرح‌های مولد، اظهار داشت:اراضی صنعتی سرمایه ملی هستند که با هدف تحقق تولید و اشتغال در اختیار متقاضیان طرح‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند. چنانچه این متقاضیان علی‌رغم دریافت فرصت‌ها و اخطارهای قانونی، اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود نداشته باشند، بر اساس مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، قرارداد آن‌ها فسخ و زمین‌ها آزادسازی خواهد شد تا در اختیار سرمایه‌گذاران دارای اهلیت قرار گیرد.
وی با اشاره به محدودیت اراضی در برخی شهرک‌های صنعتی تقاضامحور افزود:
نهایت همکاری و حمایت از سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، اما در صورت عدم پیشرفت مشهود فیزیکی و بی‌میلی به ادامه فعالیت، کارگروه موظف به تعیین تکلیف قرارداد است.
برنهاد با تأکید بر لزوم شفافیت و رویکرد کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان کرد:تعلل در تعیین تکلیف قراردادهای راکد، آسیب مستقیمی به اقتصاد صنعتی استان وارد می‌کند. ما موظفیم منابع محدود زمین صنعتی را از رکود خارج کرده و به چرخه تولید و اشتغال بازگردانیم. با رعایت حقوق سرمایه‌گذاران، اراضی باید در اختیار افراد متعهد و توانمند قرار گیرد. اجرای قاطع قانون، راه نجات شهرک‌های صنعتی از احتکار زمین و فرصت‌سوزی است.
در پایان جلسه، از تعامل سازنده و حمایت‌های مؤثر استانداری فارس و دادگستری کل استان در راستای تحقق اهداف کارگروه و صیانت از منابع توسعه صنعتی استان تقدیر شد.
کد مطلب : ۲۹۵۳۹
