۰
plusresetminus
تصمیم های مدیریتی , استعفاهای آبکی

مدیران باید پاسخگو باشند

تاریخ انتشارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۴
استعفا از اولین راه‌هایی است که پیش روی یک دولت و مردم است .با استعفا هیچ‌گاه هزینه‌های تحمیلی بر جامعه و سرعت رشد کشور در تحولات را بازنخواهد گشت
مدیران باید پاسخگو باشند
به گزارش "حافظ نیوز" سال‌هاست ، هرگاه که مشکلات عدیده‌ای برای مردم یک کشور اتفاق می‌افتد اولین گزینه در این میان استعفا و یا استیضاح مسئولین هست.  استعفا و استیضاح درهرصورت یکی از واکنش‌هایی است که هر شخص یا طیف سیاسی برای رهایی از فشارهای عمومی انجام می‌دهد اما درواقع باید دید نتیجه‌ی این استعفا برای جامعه و مردم چیست.
در هفته‌های اخیر برملا شدن فساد هشت هزارمیلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد. فسادی که در دولت رخ داد و رئیس‌جمهور تمام‌قد از آن دفاع کرد اما سرانجام دولت به‌سرعت با استعفای وزیر موافقت کرد و وی را علناً از میدان و گردونه سیاست خارج کرد.
در قضایای قطار سمنان – دامغان نیز این اتفاق افتاد و مدیرعامل راه‌آهن از سمت خود استعفا داد و بازهم قضایا برای مدتی تمام شد و دیگر هیچ صدایی از خسارت‌های اتفاق افتاده اعلام نشد.

آیا استعفا کافی است؟
استعفا از اولین راه‌هایی است که پیش روی یک دولت و مردم است .با استعفا هیچ‌گاه هزینه‌های تحمیلی بر جامعه و سرعت رشد کشور در تحولات را بازنخواهد گشت و علناً فردی نالایق با انجام عمل و بی‌تدبیری سبب اختلالات در سیستم حکومت‌داری می‌شود. اما نکته‌ای که در این میان است پاسخگویی فرد خاطی به سؤالات مردمی است. سؤالاتی که اذهان مردم را به خود مشغول کرده است و هر فرد باید در قبال انجام کارهای خود مسئول باشد و هزینه‌های این مسئولیت را نیز بپردازد.
چندی پیش یکی از نمایندگان فارس از فیش‌های نجومی حمایت کرد و این موضوع را حق مدیریتی دانست. آیا در چنین مواردی نباید در قبال حقوق دریافتی هزینه‌های خسارت به اموال عمومی و مردمی نیز برای شخص مسئول، بالاتر برود؟ هرچند که استدلال بالا ناقص است اما با همین استدلال ناقص هم می‌توان فهمید که نسبت مسئولیت و پاسخگویی و  بازخورد باید نسبتی مستقیم باشد.
در هیچ‌کدام از اقداماتی که استعفا داده‌شده است فرد خاطی به قوه قضائیه و یا دیوانی ارسال نشده است تا به‌تبع خسارت‌های معنوی و مادی بازخواست شود.

فارس نیز مصون نیست
در قضایای استان فارس نیز این حرکت اتفاق افتاده است. سد تنگ سرخ یکی از سدهایی است که در سال‌های اخیر محل درگیری‌های بسیاری شده بود. طیف‌های وسیعی از گروه‌های استان فارس در این قضایا مواضع مختلفی اعلام کرده‌اند اما نکته‌اینجاست که چند هفته پیش یکی از اعضای شورای شهر شیراز با اشاره به هزینه‌های سد تنگ سرخ از این هزینه‌ها و سد اعتراض کرد.
البته این تنها مورد نیست. پروژه‌هایی همچون خلیج‌فارس با بار اقتصادی و فرهنگی که بر شیراز و غرب شیراز وارد کرده است نیز کم‌وبیش جای سؤال‌ها فراوان و پاسخگویی فراوان از مسئولین را جا دارد.

باید چه کرد؟
هزینه‌های چنین اشتباهاتی که قطعاً برای جامعه زیان‌آور است باید برای مسئولان به‌شدت بالابرده شود تا دیگر مسئولین نتوانند اقدام به تصمصم هایی  که در نهایت غیر قانونی و خلاف مصلحت عمومی است بگیرند.  مسئولیت بالا بردن هزینه های تصمیم اشتباه مدیران بر دوش قوه‌های دیگر چون مجلس و به‌خصوص قوه قضائیه است که به‌عنوان نمایندگان مردم و مدعی‌العموم می توانند اعلام جرم کنند. اگر قطعاً این موارد ادامه‌دار باشد جسارت تصمیم‌های اشتباه روزبه‌روز بر پیکره جامعه بیشتر وارد شده و خسارت ها بیشتر خواهد شد.
 
نویسنده: قاسم محمدی


انتهای خبر/110
 
کد مطلب : ۱۵۸۵۱
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما