حافظ خبر - موانع رشد اقتصادی را چگونه می‌توان حذف کرد؟

به گزارش "حافظ نیوز"،محدودیت‌های موجود در بازارهای ناکامل موانعی برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کنند که این محدودیت‌ها در هر بازه زمانی متفاوت است. سوالی که برای سیاستگذار مطرح می‌شود این است که از کجا شروع کنیم؟
حذف یک مانع بسته به اینکه موانع دیگر را چگونه تغییر می‌دهد می‌تواند اثر مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. از آنجا که اصلاحات کامل به معنای حذف تمامی موانع در آن واحد غیرممکن است استراتژی بهینه هدف گذاری مهم‌ترین عامل محدودکننده است. این استراتژی به معنی یافتن مانعی است که رفع آن بزرگ‌ترین اثر مستقیم مثبت را بر رشد اقتصادی داشته باشد. برای مثال زمانی که سرمایه گذاری به دلیل کمبود پس‌انداز محدود شده، افزایش تقاضای سرمایه گذاری (برای مثال از طریق اصلاحاتی که سبب بهبود «محیط کسب و کار» می‌شود) نرخ بهره را بیشتر بالا می‌برد، و به ثبات مالی آسیب می‌رساند.
آسیب شناسی رشد، راهبردی برای شناسایی «مهم‌ترین محدودیت» رشد اقتصادی در هر بازه زمانی معین است. در روش آسیب شناسی رشد اقتصادی که به وسیله هازمن، رودریک و ولاسکو (۲۰۰۵) معرفی شده است، تأثیر موانع نهادی، انسانی، فیزیکی (زیرساخت‌ها)، و تأمین مالی بر رشد اقتصادی، از طریق تأثیر بر سرمایه گذاری بررسی می‌شود. این روش به منظور مشخص کردن محدودیت اصلی رشد اقتصادی و ریشه‌های آن از سال ۲۰۰۸ به بعد مورد استفاده قرار گرفته و در امر سیاستگذاری کشورهای متعددی از جمله برزیل، مکزیک، گرجستان، مصر، بلیز، بولیوی و ... تاثیرگذار بوده است. در ادامه با بهره گیری از روش آسیب شناسی رشد به شناسایی مهم‌ترین محدودیت رشد به شناسایی مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی سال‌های 1391 تا ۱۳۹۳ می‌پردازیم.

آسیب شناسی رشد

روش آسیب شناسی رشد که به دنبال مشخص کردن مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی در هر بازه زمانی معین است، مشکل رشد اقتصادی را در سطح پایین سرمایه گذاری و کارآفرینی معرفی می‌کند و محدودیت اصلی سرمایه گذاری را یکی از دو دلیل زیر می‌داند:
1
بازدهی‌ اندک: تقاضای پایین سرمایه گذاری ناشی از کمبود پروژه‌هایی که نرخ بازده معقولی را برای بخش خصوصی فراهم می‌آورند.
2
هزینه بالای تأمین مالی: با وجود در دسترس بودن پروژه‌های پربازده، سرمایه گذار در تأمین منابع مالی مورد نیاز ناتوان است.
3
در این روش به منظور ریشه‌یابی مساله، عواملی که سبب شکل‌گیری هر کدام از این محدودیت‌ها می‌شوند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این روش دو دلیل عمده برای بازده اجتماعی اندک ارائه شده است:
1
قابلیت تصرف‌ اندک: وجود مشکلاتی از جمله فساد مقامات دولتی، مشکلات بر سر راه عرضه کنندگان، خریداران یا اتحادیه‌های کارگری یا تغییر در شرایط اقتصاد کلان، سبب ایجاد نااطمینانی نسبت به بازده پروژه‌ها می‌شود.
2
بازده اندک: عدم دسترسی به مواردی که یک سرمایه گذار به تنهایی قادر به تهیه آن‌ها نیست می‌تواند بازدهی سرمایه گذاری را پایین آورد. از جمله می‌توان به زیرساخت‌های کلیدی مانند جاده، آب و برق و همچنین دسترسی محدود به منابع انسانی متخصص اشاره کرد.
عواملی که ممکن است سبب افزایش هزینه تأمین مالی شوند عبارت‌اند از: ۱- کمبود پس‌انداز و ۲- وجود واسطه‌گری مالی ناکارا.
بر اساس این روش، مهم‌ترین محدودیت رشد محدودیتی است که چهار خصوصیت زیر را داشته باشد:

هزینه سایه این محدودیت در اقتصاد بالاست.
تغییر در این محدودیت، تغییر معناداری را در رشد ایجاد می‌کند.
فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند از کنار این محدودیت به نحوی عبور کنند.
فعالان اقتصادی که حساس به این محدودیت نیستند بقا و پویایی بهتری دارند.

برای مطالعه هر یک از محدودیت‌ها لازم است نشانه‌های هر یک از آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال در شرایطی که نرخ حقیقی تسهیلات بالا، دسترسی کشور به تأمین مالی بین‌المللی محدود و رشد کشور به کاهش نرخ بهره حساس است، احتمال اینکه تأمین مالی مانع اصلی رشد اقتصادی باشد بیشتر است. همچنین به منظور تمیز دادن میان پس‌انداز اندک و واسطه‌گری مالی ناکارا، لازم است به هزینه‌های عملیاتی، نرخ سود و نسبت قیمت به درآمد در بانک‌ها توجه شود. زمانی که ارائه تسهیلات امکان‌پذیر و ارزان است و سرمایه گذاری به نرخ بهره حساس نیست فرضیه بازدهی اندک محتمل‌تر به نظر می‌رسد.

مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران

مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای با درا»د متوسط نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران پایین و نوسانات آن بسیار بالاست و بعد از دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، افت شدید رشد در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نیز مشهود است. نتایج بررسی داده‌های ایران در بازه زمانی مذکور و در چارچوب روش آسیب شناسی رشد نشان می‌دهد مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی سال‌های 1391 تا 1393 هزینه بالای تأمین مالی است. از نشانه‌های آن می‌توان به می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش چسمگیر نرخ حقیقی تسهیلات
کاهش رشد خالص تسهیلات پرداختي به بخش خصوصی
حساسیت سرمایه گذاری به نرخ سود
کاهش دسترسی به منابع مالی خارجی: با افزایش ریسک مالی ایران پس از تحریم‌های همه جانبه، جریان ورودی سرمایه کاهش و خروج سرمایه از کشور افزایش یافته است.
جیره‌بندی اعتباری که از دیرباز در ایران سابقه دارد.
افزایش سهم وام‌های کوتاه‌مدت در سبد بدهی بنگاه‌ها

گام بعدی شناسایی ریشه‌های شکل گیری محدودیت تأمین مالی به عنوان مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی است. افزایش ناگهانی نرخ سود سپرده شاهدی بر وجود کمبود پس انداز داخلی در بازه زمانی مذکور است به این معنی که به رغم افزایش پس‌انداز مالی از کل پس‌انداز، کاهش سلامت نظام بانکی سبب شده تا بانک‌ها برای به انجام رساندن کارکردهایشان به منابع ورودی بیشتری نیاز داشته باشند، این در حالی است که جریان نقد آن‌ها به خاطر انجماد دارایی‌ها و افزایش هزینه‌های سپرده پذیری از سال 1391 مستمراً کاهش یافته است. همچنین در همبستگی منفی میان رشد و حساب جاری، احتمال اینکه محدودیت تأمین مالی به دلیل کمبود پس‌انداز باشد را بیشتر می‌کند چرا که شاهدی بر محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی است.
از سوی دیگر نشانه‌های زیر هر چند وجود ناکارایی میان واسطه‌گران مالی را رد نمی‌کنند، لیکن احتمال اینکه ریشه اصلی تشدید مشکل تأمین مالی، افزایش ناکارایی واسطه گران مالی باشد را کاهش می‌دهند:

روند نزولی نرخ اسپرد (اختلاف بین نرخ سپرده و نرخ وام دهی)
عدم تمایل سرمایه گذاران به استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی مانند ابزارهای بازار سرمایه، پس انداز شخصی یا استقراض از سایر منابع در حالی که در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی کاهش 7/17 درصدی تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت ثابت ۱۳۸۳ به عنوان نشانه کاهش سرمایه گذاری دیده می‌شود. از سویی در بازار بورس نیز از دی ماه ۱۳۹۲ رکود دیده می‌شود. لذا به نظر می‌رسد تأمین مالی برای سرمایه گذاری با استفاده از ابزارهای دیگر صورت نگرفته است.
دورتر شدن واسطه‌گران مالی از بازار انحصاری در طول زمان نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه وجود انحصار یا رقابت در شبکه بانکی (نظریان و هاشمی‌نژاد، ۱۳۸۷ و مقرب، ۱۳۸۷) دورتر شدن واسطه‌گران مالی از بازار انحصاری در طول زمان را تأیید می‌کنند.

بنابراین به نظر می‌رسد مجموعه رویدادهایی سبب شده‌اند که منابع ورودی به بانک‌ها برای آن‌ها ناکافی باشد، پدیده‌ای که تحت عنوان کمبود پس‌انداز یاد شده است. این پدیده در سطح کلان به صورت تشدید تنگنای اعتباری و محدودیت مالی نمایان شده است.

چرا محدودیت تأمین مالی شکل گرفت؟

تخصیص منابع مالی به مصارف و سرمایه گذاری‌های قابل بازگشت و نقدشونده سبب جریان یافتن سرمایه در نظام مالی یک کشور می‌شود. عواملی به این منابع نقدی را به صورت غیر نقدشونده تبدیل کنند می‌توانند این محدودیت تأمین مالی شوند. درباره زمانی مورد این عوامل رفتاری شبکه بانکی بانک مرکزی و دولت در کنار شوک‌های بیرونی کاهش قیمت نفت و تحریم موجب تبدیل منابع نقدی به منابع غیر نقدشونده شده و محدودیت تأمین مالی را ایجاد کرده است. در ادامه به آسیب شناسی این پدیده در رفتار چهار بازیگر اصلی شامل شبکه بانکی، دولت، ناظر بازار مالی و شوک‌های بیرونی می‌پردازیم.

شبکه بانکی

شبکه بانکی تحت تأثیر حاکمیت شرکتی نامناسب، دخالت‌های مستمر دولت در قیمت گذاری و تخصیص منابع و همچنین ضعف زیرساخت‌ها، ابزارها و دانش مدیریت ریسک با انتخاب غیراقتصادی وام گیرندگان و سرمایه گذاری در سبد پرریسک و غیر نقدشونده موجب شکست بازار اعتبارات و شکل‌ گیری تنگنای مالی شد. انتخاب نامناسب شبکه بانکی از میان متقاضیان خدمات مالی، سبب انباشت مطالبات غیرجاری شده و فزونی مطالبات غیرجاری عملاً منابع بانک را از جریان مالی خارج کرده و به غیر نقدشونده تبدیل کرده است. همچنین وجود مزیان بالای دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات و سهام بنگاه‌ها در سبد سرمایه گذاری شبکه بانکی سبب بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری شبکه بانکی شده، زیرا رکود بازار دارایی‌ها از ارزش این اقلام دارایی می‌کاهد. همچنین بانک‌ها برای حفظ سپرده گذاران و نیز جبران هزینه‌های ناشی از انتخاب اشتباه مشتریان و سرمایه گذاری‌ها، مجبور به ارائه و حفظ نرخ بالای سپرده و تسهیلات باعث کاهش مصرف و سرمایه گذاری در سطح کلان شده است.

دولت

دولت از طریق تبدیل منابع پس‌انداز عمومی به مصارف و سرمایه گذاری‌های غیرنقد شونده در تعمیق محدودیت تأمین مالی مؤثر بوده است. دولت از یک سو با تبدیل منابع بانکی به دارایی‌های با درجه نقدشوندگی پايين (مانند مسکن مهر) و از سوی دیگر با ایجاد تعهدات و تضامین ثابت عملاً مجبور به استفاده بیشتر از منابع پس‌انداز عمومی و اعتبار شبکه بانکی شد. بنابراین، در دوران رکود تورمی، منابع بیشتری برای مصارف غیرنقدشونده صرف شد.

ناظر بازار مالی

نظارت در دهه ۱۳۸۰ به گونه‌ای بود که نتوانست مانع انباشت دارایی‌های پرریسک و غیرنقد شونده شود. در نتیجه، ترازنامه بانک‌ها با انباشتی از مطالبات غیرجاری و بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت بدون ذخیره‌گیری مناسب مواجه شد. وام‌دهی ارتباطی و همچنین سهم بالای اقلام دارایی غیر از تسهیلات نیز از مواردی بودند که به سبب ضعف نظارت موجبات تضعیف ساختار مالی ترازنامه را فراهم آوردند. عدم موفقیت ناظر بازار مالی در مدیریت مؤسسات مالی فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز موجب تعمیق بحران شد. این مؤسسات که خارج از نظارت‌های بانک مرکزی بودند برای جذب سپرده اقدام به افزایش نرخ سپرده کردند که عملاً با فشار به رقبای قانونمندتر خود برای حفظ سپرده‌ها، به افزایش نرخ سود سپرده در بازار مالی کمک کردند. علت این افزایش نرخ، نه جذب سپرده‌های جدید، بلکه حفظ سپرده‌های موجود بوده است.
سوی دیگر، پس از شوک‌های تحریم و کاهش قیمت انرژی، سیاست‌هایی که به درستی منجر به کاهش تورم شده بودند، موجبات تشدید مساله نظام بانکی را فراهم کردند، زیرا طی سالیان گذشته را مستمر و بالای نقدینگی باعث شده بود بانک‌ها به اتکای منابع سپرده‌ای، اثرات نامطلوب کاهش جریان درآمدی ناشی از دارایی‌های منجمد را کم اثر کنند. برخی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز مؤثر واقع شدند، به عنوان مثال، در مهر ماه سال 1391 با رشد نرخ ارز و قیمت طلا، بانک مرکزی اقدام به فروش ارز و طلا کرد که با توجه به کاهش منابع مالی در دوران محدودیت تأمین مالی، عملاً سبب تشدید بحران شد.

شوک‌های بیرونی

شوک تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران و کاهش قیمت و حجم صادرات نفت، توانایی وام گیرندگان دولتی و خصوصی را برای باز پس‌دهی وام‌ها کاهش داد و موجب کاهش بیشتر نقدشوندگی منابع بانکی شد. پیش از این بانک‌ها برای استفاده بهتر از فرصت‌های بازار، بدون در نظر گرفتن قواعد، سرمایه گذاری بر دارایی‌های ثابت و بنگاهداری را افرایش داده بودند و افزایش این اقلام و دارایی‌های ثابت در سبد دارایی بانک‌ها ميزان غيرنقدشوندگی دارایی‌ها را افزایش داده بود. از سوی دیگر رشد قیمت املاک در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ متوقف شد و بازار مسکن را در رکود فرو برد که خود به انجماد بخشی دیگری از دارایی‌های بانک‌ها انجامید. در نهایت، بنگاهداری خارج از چارچوب بانک‌ها نیز با واکنش‌های بانک مرکزی مواجه شد.

جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

شناسایی مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی و ریشه‌های آن به منظور انتخاب سیاست مناسب و مؤثر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. «آسیب شناسی رشد» راهبردی برای شناسایی «مهم‌ترین محدودیت» رشد اقتصادی در هر بازه زمانی معین است. تحلیل آسیب شناسی رشد نشان داد محدودیت تأمین مالی به دلیل کمبود پس‌انداز مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ است. منظور از کمبود پس‌انداز، کم بودن منابع بانک‌ها در مقابل مصارفشان است، مصارفی که به تدریج و به دلیل ناکارآیی نظام بانکی قابلیت درآمدزایی و نقدشوندگی خود را از دست داده‌اند. در صورت تغییر ندادن روند کنونی، با لغو تحریم‌های بانکی و صادرات نفت، مسیرهای تأمین مالی جدیدی برای اقتصاد باز خواهد شد. لیکن ترازنامه و نقدینگی بانک‌ها حتی پس از اجرای برجام بهبود چندانی نخواهد داشت. زیرا ۱- دلیل اصلی مشکل تنگنای اعتباری، سازوکارهای مبتنی بر انگیزه‌های درونی شبکه بانکی است و تحریم تنها نقش فعال کردن و آشکار کردن داشته است و 2- بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش مبادلات بین‌المللی به دلیل عدم تطابق با قوانین و استانداردهای سلامت بین‌المللی روی داده، که در نتیجه برجام تغییری نمی‌کند. علاوه بر این، تعهدات بانک‌ها به سپرده‌گذاران و رقابت قیمتی بین بانکی و باب ازارهای رقیب مانند بورس بر سر حفظ سهم از سپرده‌ها می‌تواند همچنان تعادل نرخ سود اسمی بالا را تضمین کند. به رغم ادامه سیاست کنترل تورم بانک مرکزی، انتظار می‌رود نرخ سود حقیقی تأمین مالی نیز همچنان بالاتر از سطح نرخ سود اشتغال کامل باشد. پیش‌بینی می‌شود هرچند پسابرجام اندکی از محدودیت تأمین مالی خواهد کاست، اما محدودیت تأمین مالی را به کلی از بین نخواهد برد. هرچند که لازم است آسیب شناسی رشد برای هر دوره زمانی به منظور شناسایی مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی به طور مجزا صورت پذیرد لیکن بر اساس شواهد موجود به نظر می‌رسد محدودیت تأمین مالی به عنوان مهم‌ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران همچنان به قوت خود باقی است. در مجموع به نظر می‌رسد در کنار اصلاحات ساختاری نظام مالی، محدود کردن فعالیت مؤسسات غیرمجاز بازارپذیر کردن بخشی از بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت، استفاده از ابزارهای غیربانکی تأمین مالی و گسترش شبکه اطلاعاتی برای شناسایی و اعتبارسنجی وام گیرندگان و سرمایه گذاری‌ها امری ضروری است، در کوتاه‌مدت دخالت بانک مرکزی به منظور کمک به بانک‌های بحران زده و افزایش مقدار هدف تورمی سیاستی بهینه است.