حافظ خبر - هنگامی که «اشرافیت» رنگ و بوی مشروعیت به خود می گیرد!

حافظ نیوز/ سرویس اجتماعی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در گرو رعایت کدام الزامات است؟
تفاوت ماهوی آنچه که جمهوری اسلامی نامیده می شود با دیگر حکومت های دنیا چیست؟
مسلما فارق از تفاوت های ظاهری میان مسئولان کشور ما و دیگر کشورهایی که مدعی اسلامگرایی هستند، یک مسئله مهم نمود یافتن "عدل علوی" در برنامه ریزی ها و عمل مسئولان است.
این مسئله به قدری مهم است که اساسا یکی از عوامل اصلی سقوط حکومت های اسلامی در ادوار گوناگون تاریخ را بی توجهی به همین مقوله عدم رعایت عدالت اجتماعی از سوی کارگزاران حاکمیت ها می دانند.
مسلما نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نبوده و تا هنگامی که در راه عدالت اجتماعی و پایبندی به آموزه های اسلامی گام برداریم، نصرت الهی و پشتیبانی مردم را به همراه خواهیم داشت و آن زمان که از این مقوله فاصله بگیریم، قطعا دیگر خبری از حمایت های بی وقفه مردم در بزنگاه های مهم و نصرت الهی نیز نخواهد بود.
تصویب سقف پرداخت حقوق 24 میلیونی به کارمندان ارشد و مدیران دولتی در مجلس شورای اسلامی، یکی از همین دست مواردی است که عدل علوی در جامعه اسلامی را مورد هجمه قرار می دهد و موجب نارضایتی عمومی می شود.
گرچه مجلس شورای اسلامی تحت فشار افکار عمومی و رسانه ها، از تصمیم اولیه خود تا حدی عقب نشست و با اصلاح این قانون، آن را در حد 14 میلیون تومان حفظ کرد، اما این بازگشت از مصوبه اول خدشه ای بر قانونی که به اشرافیت مشروعیت می دهد وارد نمی کند.
هم اکنون حقوق یک کارگر ساده چقدر است؟ کمی بیشتر از 800 هزار تومان. حقوق یک معلم چقدر است؟ متوسط حقوق یک بازنشسته کشوری و یا لشکری چقدر است؟ سربازان چقدر دریافتی دارند؟ خیل انبوه کارمندان و کارکنان نهادهای دولتی چقدر بیشتر از 800 هزار تومان درامد کسب می کنند؟ آنها که صبح و شب در پی تامین امنیت مرزهای کشور هستند وضع معیشتی و دریافتی های آنها چقدر است؟
این اقشار را که با هم جمع بزنیم، متوجه می شویم با یک جمعیت بیش از 60 میلیونی مواجه هستیم که اغلب جامعه ایران را تشکیل می دهند.
جامعه ای که خط فقر در آن، به اذعان قائم مقام وزیر کار قریب 2میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده و بر همین اساس، می توان فهمید حال و روز معیشت خیل عظیمی از مردم در این ایام، چندان خوب نیست.
حال، قشر بسیار اندکی از مدیران و مسئولان و کارمندان ارشد دولتی پیدا می شوند و در حالی که تا همین چند ماه قبل، نجومی بگیر نام داشتند و مورد عتاب شدید مقام معظم رهبری، حال گویی این اشرافیت برامده از اذهان بیگانه با آرمانهای انقلاب اسلامی دارد رنگ و بوی اشرافیت به خود می گیرد.
آموزه های دین مقدس اسلام، هیچگاه اصل سرمایه داری و کسب و تحصیل مال مشروع را برای هیچکس حرام و غیر شرعی اعلام نمی کند اما همین آموزه های اسلامی، ثروت اندوزی را برای کارگزاران حکومتی حرام می داند.
چه ایرادی دارد اگر یک فرد، متخصص در یک رشته پزشکی است و یا یک مهندس حاذق و خلاق و یا یک کارآفرین نمونه، در بخش خصوصی به فعالیت بپردازد و ضمن پرداخت مالیات های وضع شده و وجوهات شرعی مربوطه، تا میلیاردها تومان در ماه یا حتی در روز کسب کند؟ اما همین فرد هنگامی که وارد سیستم حکومتی و حاکمیتی می شود و جان و مال و سرنوشت بخشی از امت به وی واگذار می شود، حق ندارد هرچه قدر می خواهد یا فرزندانش طلب می کنند کسب ثروت کند و نجومی حقوق دریافت کند و در یک رفاه غیر قابل تصور دست و پا بزند.
این دست موارد، غده های بدخیمی هستند که در پیکره نظام اسلامی رشد و نمو یافته اند و برهمین اساس، نظام جمهوری اسلامی تا این غده های اشرافیت بزدگی کار دستش نداده باید فکری به حالش بکند؛ چرا که شاید خیلی زود دیر شود.

نویسنده: سجاد زارع