در رویدادی بیسابقه در عرصه دیپلماسی کشور، نخستین نشست منطقهای دیپلماسی استانی امروز در شهر شیراز آغاز به کار کرد.
به گزارش حافظ خبر، عراقچی با اشاره به جایگاه ویژه استان فارس در تاریخ و فرهنگ منطقه، انتخاب شیراز بهعنوان میزبان این نشست را نمادین دانست و تأکید کرد که سیاست خارجی دولت سیزدهم بر پایه دو اصل کلیدی بنا شده است: «سیاست حسن همجواری» و «دیپلماسی اقتصادی».
او تصریح کرد که وزارت خارجه قرار نیست خود به فعالیتهای اقتصادی وارد شود، بلکه وظیفه آن هموار کردن مسیر برای بخش خصوصی است: «ما مانند کشتی یخشکن، باید مسیر تجارت را برای فعالان اقتصادی باز کنیم.»
تحریمها، بازرگانان و نقش تازه استانها
در بخش دیگری از سخنانش، عراقچی به مسئله تحریمهای بینالمللی پرداخت و خاطرنشان کرد که مقابله با این فشارها نیازمند همافزایی میان دیپلماسی و بخش خصوصی است. او گفت: «لغو تحریمها بر عهده ماست، اما خنثیسازی آنها با ابتکار و جسارت بازرگانان محقق میشود.» وی افزود هر اندازه فعالان اقتصادی در دور زدن و بیاثر کردن تحریمها موفقتر عمل کنند، دست ایران در مذاکرات آینده قویتر خواهد بود.
وزیر امور خارجه همچنین از ایستادگی مردم و کوشش کارآفرینان ایرانی در برابر فشارهای اقتصادی تمجید کرد و تأکید نمود که هیچیک از تحریمها نتوانستهاند کشور را به زانو درآورند. دیپلماسی محلی، مکملی برای سیاست کلان
بر خلاف برخی برداشتها، عراقچی دیپلماسی استانی را بهمعنای تمرکززدایی از سیاست خارجی ندانست. به گفته او، تهران همچنان مرکز هدایت سیاست خارجی کشور باقی خواهد ماند، اما استانها، بهویژه در مناطق مرزی، میتوانند نقش مکمل مؤثری در حل مسائل مشترک با همسایگان ایفا کنند—از جمله در زمینههایی چون امنیت مرزی، مقابله با قاچاق و گسترش تجارت محلی.
او به نمونههایی از تعاملات موفق بین استانهای کردنشین ایران و عراق اشاره کرد و افزود: «ارتباط مستقیم و منظم میان مسئولان استانی در دو سوی مرز، نقش کلیدی در حل مسائل و تقویت اعتماد متقابل دارد.» پنج استان جنوبی در خط مقدم دیپلماسی اقتصادی
نشست شیراز با حضور سفرای کشورهای خلیج فارس، استانداران پنج استان جنوبی کشور—فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد—و همچنین رؤسای نهادهای کلیدی اقتصادی از جمله بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت برگزار شد. این نشست نخستین گام از یک برنامه پنجمرحلهای وزارت امور خارجه برای گسترش دیپلماسی منطقهای و اقتصادی است.
هدف اصلی این ابتکار، استفاده از ظرفیتهای داخلی برای تقویت جایگاه ایران در مناسبات منطقهای و کاستن از آسیبپذیری اقتصادی کشور در برابر تحریمهای غربی عنوان شده است.